نظّمت جمعية "نحن" بالتعاون مع "الخط الأخضر" و "المفكّرة القانونية" مؤتمراً صحافياً للإضاءة على آخر تطوّرات قضية المحافظة على شاطئ الرملة البيضاء ومشروع "ادن باي ريزورت".
وكشفت الجمعية عن "محاولة تمرير رخصة إشغال غير قانونية لمشروع إدن باي التي كشفتها الجمعية قبل أيام قليلة من الإنتخابات النيابية، وذلك بالرغم من توثّيق مصلحة الهندسة في بلدية بيروت في تقريرها رقم 132/2017 7 مخالفات ردّاً على كتاب طلب شركة "ادن باي ريزورت" لرخصة الاشغال، كما كشفت الجمعية عن معلومات ممارسة ضغوطات كبيرة على موظفي البلدية لتمرير هذه الرخصة كما عن نقل المحافظ أحد موظفي المصلحة إلى دائرة أخرى بعد تسريب هذه المعلومات إلى الإعلام، وذلك خلافاً للإجراءات القانونية التي تنصّ على استشارة مجلس الخدمة القانونية قبل اتخاذ أي إجراء".
وأشارت الى "بروز نسختين متناقضتين عن كتاب الانذار الذي يفترض أنّ يكون قد أرسله محافظ بيروت إلى شركة ادن باي ريزورت. أحدهما عنوانه: "انذار بضرورة تقديم مستندات" والذي يعترف بوجود مخالفات في الارتفاع عن الرخصة رقم 22017 تاريخ 1912017. ويقال أنّ تمّ إرسال هذا الكتاب إلى فخامة رئيس الجمهورية على أنّه الكتاب الذي أرسل للمطوّر العقاري. أما الكتاب الثاني، فعنوانه: رخصة البناء رقم 22017 تاريخ 1912017 والذي لا يذكر أي مخالفة بل يطلب فقط تقديم مجموعات خرائط تتوافق مع الأعمال التي يقوم بها المشروع. والملفت أنّه تمّ توقيع الكتابين من قبل المحافظ في التاريخ نفسه في 12 تموز 2017.
هذه التطوّرات بالنسبة لنا تضرب هيبة الدولة والثقة في سلوك المحافظ ووزير الداخلية غير المؤسساتي. ومن هنا نطالب فخامة رئيس الجمهورية التدخل شخصياً كي يتم محاسبة كل من تواطئ لتمرير الرخصة الغير قانونية".
ولفتت الجمعية الى "أننا نمهل محافظ مدينة بيروت مدّة أسبوعين لوقف كافة أعمال مشروع ادن باي، وإن لم يتم ذلك فنعد بأننا سنقوم بحملة واسعة للضغط على الحكومة لإقالته".
